مصر تحتاج لدفع عجلة السلام الإسرائيلي الفلسطيني

تايمز أوف إسرائيل
زاك جولد
22 مارس 2015 
كان الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكيري حاضرين في مؤتمر الاستثمار الذي استضافه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. على هامش المؤتمرناقش الرجال الأربعة كيفية استقرار الاقتصاد الفلسطيني وقاموا بالتشاور حول الدفع بعملية السلام قدما مع الحكومة الإسرائيلية. 
إن النصر الانتخابي لحزب الليكود واستمرار بنيامين نتنياهو في عضويته إنما يضع عائقا أمام أية خطط للسلام – وخصوصا بعد الحملة التي وعد بها القائدة الإسرائيلي من أجل التصدي لحل الدولة الفلسطينية. 
في مناسبات عديدة، تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن تعاونها الوثيق مع مصر والدول العربية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك: من مواجهة الجهادية السلفية إلى إبقاء إيران بعيدة عن امتلاك السلاح النووي. 
ويشيد القادة الإسرائيليين أن كل هذا يحدث بالرغم من الجمود في عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي وادعوا أن علاقات ما وراء الستار لا يمكن أن تزدهر بدون حل القضية الفلسطينية. من وجهة النظر الإسرائيلية لم يعد الفلسطينيون أولولية إقليمية. 
وفي زيارة أخيرة إلى القاهرة نجد المسؤولين المصريين يفكرون بطريقة مختلفة. تريد مصر من الحكومة الإسرائيلية القادمة أن تتحرك إلى الأمام في عملية السلام والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منفتح لطرق بناءة لتحقيق حل الدولتين. 
إن التعاون الأمني الإسرائيلي المصري صار في أقوى مستوى له حيث تتشارك الدولتان نفس التهديد من الجهاديين في سيناء وكذلك المخاوف من حماس التي تحكم قطاع غزة. إن المصالح المشتركة حول حدودهما المشتركة سوف تزيد من التوترات على الجبهات الدبلوماسية وسوف تعمق من عدم الاتفاق حتى عندما تتداخل المصالح، مثل غزة. 
يطالب الخطاب المصري بحقوق الفلسطينيين القائمة على العلاقات التاريخية والعرقية والدينية بين الشعب المفلسطيني وأرضه المتنازع عليها – وخصوصا القدس. وعلى كل حال، وكما قال مسؤول فلسطيني فإن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو من اهتمامات مصر وذلك من أجل الاستقرار الداخلي والإقليمي. 
وقد ربط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السابق الصراع الفلسطيني بالراديكالية في الشرق الأوسط. وقد كان المسؤول المصري أكثر مباشرة: أعداء مصر من إيران إلى الجماعات المتطرفة يستخدمون القضية الفلسطينية من أجل تقويض مصر وذلك من خلال مهاجمة معاهدتها للسلام والتعاون الأمني مع إسرائيل.
إن الاهتمام بالسياق الحالي هو القلق المصري حول الغضب الإسرائيلي الفلسطيني المرتكز على الضفة الغربية التي تحكمها السلطة الفلسطينية وعلى القدس: وليس على غزة التي تقع على الحدود مع مصر. 
إن الوضع الإنساني في غزة مأساوي غير أن المسؤولين المصريين لديهم اهتمام محدود بردة الفعل العنيفة العامة من سياساتها تجاه القطاع. والجزء الأكبر من ذلك بأتي من الصورة السيئة التي يرى بها المصريون حماس: وذلك لكونها فرع من الإخوان المسلمين وللهجمات التي تقوم بها في سيناء وفي الأراضي المصرية يشكل عام. 
ويظهر هذا أنه في الوقت الذي تهتم فيه مصر بالرأي العام حول علاقاتها بإسرائيل فإن الرأي العام يمكن التحكم فيه من قبل الحكومة والإعلام المتعاطف معها. 
فإذا كانت مصر جادة في موقفها من دفع عملية السلام فإن حكومتها لديها عدد من الإغراءات لتشجيع الحكومة الإسرائيلية القادمة للمضي قدما. 
وبالرغم من العلاقات الوثيقة فإن السيسي لم يقم بإعادة السفير المصري إلى تل أبيب. وقد استدعي السفير في 2012 حيث كان الصراع في غزة دائرا وسوف يستمر في العمل من القاهرة حتي يصير هناك تقدم في عملية السلام. ولأن هناك قيمة بالنسبة لإسرائيل في إظهار علاقات جيدة مع أي من جيرانها، فإن الحكومة المصرية من الممكن أن تربط بشكل علني عودة سفيرها باستئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وبالرغم من عدد الأقليات الأخرى والأمور الأخرى التي تمثل ضغطا فإنه من الواضح أن السيسي مهتم بدفع عملية السلام. وفي أكتوبر 2014، وعند الإشارة إلى جمع التبرعات والمنح لغزة أرسل السيسي رسالة لشعب إسرائيل: "إنه الوقت المناسب لإنهاء الصراع دون تأخير وإعطاء الآخرين حقوقهم في بناء العدالة من أجل تحقيق الازدهار والأمن." 
والرؤية التي وضعها السيسي هي تسوية قائمة على مبادرة السلام العربية في 2002 والتي لا تعتبر بداية بالنسبة للكثير من الإسرائيليين. وقد تحدث السيسي عن حدود 1967 وقدس مقسمة بين الفلسطينيين واليهود وتسوية لقضية اللاجئين الفلسطينيين. 
بالنسبة للقاهرة، فإن الحكومة الإسرائيلية القادمة لن تكون شريكا جادا في تحقيق السلام. ويبدو أن الحكومة المصرية ستركز جهودها على الوصول إلى مصالحة في الداخل الفلسطيني وتقوية السلطة الفلسطينية وتهدئة الصراع الإسرائلي الفلسطيني. 
فوق كل شيء، يريد السيسي استقرار داخليا وإقليميا. وكما يرى السيسي فإن الاستقرار الذي يطلبه السيسي لا يمكن تحقيقه طالما أن المشكلة الفلسطينية قائمة.