تودايز زمان: إبراهيم تركمان
بإعلان الإدارة المصرية، التي تتعرض لانتقاد دائم من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنها لن تقوم بتجديد اتفاقية النقل التجاري مع تركيا والتي تنتهي بدورها نهاية هذا الشهر، يتطلع الموردين الأتراك إلى طريقة أخرى حيث تبدوا قناة السويس هي البديل الوحيد لنقل البضائع إلى دول الخليج بالرغم من التكلفة العالية. عندما اضطرت الشاحنات التركية إلى ترك طرق النقل عبر سوريا والأردن وصولا إلى شبه الجزيرة العربية بسبب الحرب الأهلية في هذه المناطق، وقعت تركيا في أبريل 2012 مذكرة تفاهم مع مصر لإنشاء طريق مقل بحري مرتبط بسفن الرورو.
وتسمح اتفاقية الرورو والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية أبريل 2012 بين البلدين للموردين الأتراك بالمرور في قناة السويس وزيادة نفقات نقلهم في إلى المنطقة إلى مستوى معقول حيث زادت التكلفة بمعدل 1000 دولار لسيارة النقل وذلك مقارنة بالطريق السوري. وتنتهي الاتفاقية في 24 أبريل.
وعلى الرغم من قول وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بأن هناك مفاوضات جارية في محاولة لتأمين تجديد الاتفاقية مع المسؤولين المصريين، فإنه لايبدو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي طالما تعرض لانتقادات من قبل أردوغان ووصفه بأنه قائد انقلاب من قبله، سوف يأخذ أي خطوة في صالح تركيا. وهذا الموقف يترك الموردين والناقلين وخصوصا في جنوب البلاد في وضع صعب.
يتم نقل ما بين 8000 إلى 1000 ناقلة من البضائع التركية التي تضم فواكه طازجة وأقمشة إلى دول الخليج عبر هذا الطريق كل عام. وفي ضوء الاتفاقية الحالية تذهب الناقلات التركية إلى ميناء بورسعيد ومن هناك يقطعون طريقا بريا مسافة 240 كم إلى أدابيا ومن أدابيا يقومون بشحن الناقلات مرة أخرى ذهابا إلى السعودية ومن ثم إلى المستهلك في دول الخليج. وفي أكتوبر 2009، عندما كانت تركيا تتمتع بعلاقات صداقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وقعت اتفاقية بيم البلدين لرفع شرط التأشيرة لدخول البلاد. وقد أدت هذه الاتفاقية إلى تجمع تجاري كبير في المحافظات التركية الواقعة على الحدود مع سوريا.
ومع زيادة الأنشطة السياحية في المنطقة بدأ رجال الأعمال في الدولة الجنوبية الشرقية في عمل استثمارات جديدة وقاموا بزيادة قدراتهم الإنتاجية. وعندما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا وساءت العلاقات السورية التركيةتعرقلت الأنشطة التجارية في المنطقة. وعقب ذلك، وجدت الحكومة التركية طريقا جديدا لشاحناتها عبر مصر. وعندما تمت الإطاحة بحكومة الإخوان المسلمين في مصر والتي كانت مدعومة بقوة من الحزب التركي الحاكم (العدالة والتنمية) تبنت تركيا موقفا عدائيا للغاية ضد السيسي وصارت العلاقات الثنائية بين البلدين متوترة. وكان رد السيسي هو الآخر عطائيا. وهذا هو السبب وراء عدم تجديد الاتفاقية مرة أخرى.
إن قيمة الصادرات التي تمر عبر مصر تصل إلى 500 مليون دولار. ويعني فشل تركيا في تجديد اتفاقية النقل التجاري عبر مصر لا يعني خسارة تركيا 500 مليون دولار. هناك بعض الطرق البديلة ولك كل من هذه الطرق أكثر تكلفة. طريق الرورو طريق دائري حي وقال رئيس غرفة أنطاليا للتجارة والصناعة حكمت كينشن أن اتفاقية النقل التجاري مع مصر قد خدمت كطريق دائري حيوي للموردين في الوقت الذي صارت فيه الطرق في دول الشرق الأوسط مستحيلة على النقل بسبب الحرب الأهلية في تلك البلاد مثل سوريا. وقال أن تعطيل الاتفاقية أحادي الجانب من قبل مصر سوف يؤثر على الاقتصاد الإقليمي وكذلك على الموردين الأتراك، ناهيك عن التكلفة المرتفعة التي سوف تنجم عن تعطيل الاتفاقية.
وقال كينشن أن الغرفة قامت بدراسة حول الطرق البديلة وقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن الوصول إلى السعودية عبر قناة السويس هو الطريق الأكثر عقلانية. هذا الطريق سوف يزيد من التكلف على الناقلة بمقدار ما بين 1000 إلى 1500 دولار. وعلى الرغم من أن الوصول إلى المنطقة عبر إسرائيل يعد حلا بديلا فإنه لا يبدو مطروحا وذلك بسبب الأزمة الدبلوماسية التركية مع إسرائيل. وتعد إيران بديلا آخر إلا أنه غير محبذ بسبب تكلفة الفائقة. أما العراق وسوريا فغير مطروحين للحل وذلك بسبب ما تشهده الدولتان من توترات.
وقال رئيس المجلس التنفيذي لرورو إبراهيم جولر، لقد قرروا بأن يستخدموا قناة السويس يوم 24 أبريل من أجل أنشطتهم التجارية. ووفقا لجولر فإن هذا سوف يؤدي إلى تكلفة إضافية على الحاملات. ومع ذلك يقول رجال الأعمال المنخرطين في الأنشطة التجارية في الخليج والدول العربية أنهم لن يتوقوا عن استيراد البضائع من هذه المناطق مهما كلف الأمر.