(فراس أبي علي) - 31 مايو 2015
النقاط الرئيسية
• صرحت جماعة الاخوان المسلمين بأنها ستشارك في حملة عنيفة ضد الجيش، في الوقت الذي يحتمل أن تكون مصر هي القبلة القادمة للدولة الإٍسلامية.
• لن يجازف تنظيم الدولة في ليبيا وسيناء بالمواجهة المباشرة مع الجيش، لكنه سيسعى إلى استنزافه من خلال حملة تمرد إرهابية؛ وستستهدف الجماعات في مصر القضاء والأمن الداخلي.
• زادت المخاطر المتعلقة بالطاقة والسياحة والبنية التحتية والقضاء وقوات الأمن بالإضافة إلى الأصول التجارية المتميزة؛ والجيش المصري هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تولي مقاليد الحكم في مصر، ويجب أن يفقد عزيمته على القتال، وبالتالي سيكون الاسلاميين فقط هم المنظمين بشكل كاف لمحاولة الاستيلاء على الحكم.
الحدث
في السابع والعشرين من مايو، أصدر 159 عالما دينيا من ليبيا والسودان والسعودية واليمن ولبنان وسوريا ومصر وثلاثة عشر دولة أخرى، بيانا يدعوا المسلمين إلى مقاومة النظام المصري باستخدام كافة الوسائل المشروعة في الاسلام. وبحسب ما يعتقده السنة، فاستخدام العنف من الوسائل المشروعة للمقاومة في الاسلام، وكان من بين العلماء الموقعين على البيان نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الكائن بقطر، أحمد الريسوني ورئيس رابطة علماء اليمن عبدالمجيد الزنداني ورئيس رابطة علماء المغرب العربي محمد زحل ونائب رئيس رابطة علماء السودان عبدالحي يوسف ووزير العدل الليبي السابق سالم عبدالسالم الشيخي والأمين العالم للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الكائن بإيرلندا، حسين حلاوة وأساتذة الدراسات الاسلامية في جامعات مصرية وسعودية وماليزية وباكستانية وتركية وأردنية وهندية، وعلى هذا النحو، فقد شكلوا مجموعة معترف بها وممثلة من السلفيين وأنصار جماعة الاخوان المسلمين وعلماء مستقلين.
هدفهم المعلن هو عودة الدكتور محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين إلى رئاسة مصر، ومن جانبها أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا تعرب فيه عن قبولها لدعوة العلماء وتنص فيه على أنها أعادت تنظيم نفسها وأجرت انتخابات داخلية بهدف مواصلة "الحراك الثوري" لإسقاط ما تعتبره بالحكومة غير الشرعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، وتأتي الاشارة إلى الحراك الثوري بمثابة اعتراف شبه مؤكد بأن الجماعة حاليا ترد على أنشطة الجيش بأعمال عنف.
وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة الاخوان المسلمين عن نيتها لاستخدام العنف منذ ستينيات القرن الماضي، ففي الماضي خرجت بعض الجماعات المسلحة من رحم جماعة الاخوان المسلمين، على سبيل المثال، كان أسامة بن لادن وأيمن الظواهري الذين ذهبوا ليقودوا تنظيم القاعدة، أعضاء في الاخوان، لكنهم تركوها نظرا لأنها لم تكن متشددة بالقدر الكافي، ستتيح البيانات الحالية للجماعة تشكيل تحالفات مع عناصر أكثر تطرفا وستتيح للجماعات المسلحة النشطة مثل العقاب الثوري وأجناد مصر وغيرها لزيادة عدد منتسبيها بشكل كبير من خلال شراكتها مع الإخوان، وهذا يتماشى مع بيان أدلى به بن لادن في 2011، يصف فيه الإخوان بأنهم "نصف حل" في الطريق نحو "الإسلام الحق".
التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة الاسلامية
بالإضافة إلى ما سبق، يشير رصد وسائل الإعلام الاجتماعية آي اتش اس لرسائل تنظيم الدولة الاسلامية بأنه من المرجح أن تصبح مصر هدف رئيسي للتنظيم في العامين القادمين، حيث عجز الجيش المصري عن هزيمة المتمردين في سيناء، بالرغم من أنه كرس بعض من أفضل قواته بالمعدات اللازمة للقتال، وعلاوة على ذلك، يواصل التنظيم توسعه في ليبيا، فبمجرد أن تستشعر الدولة الاسلامية قدرا كافيا من الأمن شرقي ليبيا، من المرجح أن تولي ناظريها تجاه الجيش المصري، ومن المرجح أن تستخدم طرق التهريب عبر واحة سيوة التي تقودهم إلى بني سويف والفرافرة لمهاجمة نقاط التفتيش العسكرية ومصادر الطاقة في الصحراء الغربية وغيرها من المواقع، وبالنظر إلى أنه لم تتم هزيمة التنظيم الاصغر للدولة الاسلامية في سيناء، فإنه من غير المحتمل أن يستطيع الجيش التصدي بفعالية للتهديد القادم من ليبيا، كما أن الجيش يفتقر للقدرات اللوجستية اللازمة للاشتراك في حملة كبيرة في الأراضي الليبية ما بعد تأمين طبرق.
التنبؤ
من المرجح أن يتزايد خطر الارهاب بشكل كبير في العامين القادمين ومن المحتمل أن تعمل جماعة الاخوان وتنظيم الدولة بشكل منفصل نتيجة التنافس الفكري والعداء بينهما، سيركز تنظيم الدوولة على الجيش المصري وكسر إرادته وعزيمته على القتال من خلال الزج به إلى مناطق حدودية والشروع في عمليات اغتيالات رفيعة المستوى وهجمات تفجيرية ارتجالية باستخدام جهاز (IED)، وسيساهم الاخوان في ذلك بدون قصد والتي ستركز ا=أنشطتها على استهداف البنية التحتية والأصول التجارية بهدف تعطيل قدرة الدولة على الحكم، وستشتمل الأهداف التي حددتها الاخوان والجماعات التي على شاكلتها، على أصول مرتبطة بأعمال الشركات التي تعتبر قريبة من الحكومة المصرية، وهي الشركات المملوكة لكل رجال الأعمال البارزين تقريبا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذين يسيطرون على معظم الشركات المصرية الرئيسية، وسيكون قطاع الاتصالات من ضمن القطاعات الأكثر عرضة للخطر بالإضافة إلى مراكز التسوق الراقية مترامية الأطراف في القاهرة والبنوك لاسيما البنوك الغربية وغيرها من البنوك المرتبطة بالإمارات وتوكيلات السيارات الفارهة وسلاسل الوجبات السريعة الغربية وغيرها من الأصول المشابهة التي ليست في متناول العامة من المصريين، وفي هذه الحالات، من المرجح أن تكون النية إحداث أضرار في الممتلكات أكثر من ترك عدد كبير من الضحايا خلفها، ومن المرجح أن يكون الإحراق واستخدام العبوات الناسفة في الهجمات هي الووسائل الأكثر استخداما، وربما تحدث الهجمات بعد ساعات العمل، وعلاوة على ذلك، ايحتمل تركيز الهجمات على خطوط الغاز المحلية والدولية والشركات المملوكة للجيش ومحطات الكهرباء ومحطات الارسال وأبراج الاتصالات وغيرها من أنواع البنية التحتية، كما أن القضاء والشرطة يحتمل أن يكونوا أهدافا رئيسية، وهناك احتمال متزايد عن محاولات الاغتيال باستخدام عبوات ناسفة كبيرة ضد أهداف رفيعة المستوى فضلا عن إطلاق الرصاص واستخدام العبوات الناسفة "الملصوقة" ضد ضباط في الصف الثاني.
أما بالنسبة للدولة الاسلامية، من المرجح أن تنطوي استراتيجيتها على استنزاف الجيش المصري بشكل تدريجي، حيث أن التنظيم لا طاقة له بمواجهة الجيش المصري في المواجهات التقليدية، على الأقل ليس من خلال استراتيجيتها، وسيحاول التنظيم الاستفادة من حالة الفقر والاستياء التي تجتاح العديد من المجندين في الجيش فضلا عن الوازع الديني القوي الموجود في الشخصية المصرية، حينها يمكنه استخدم بعض المجندين كمصادر استخباراتية لاستهداف الضباط ونصب أكمنة لقوات أكثر عددا وبالتالي كسر إرادة الجيش على القتال بشكل تدريجي، سيصحب هذا توسع لحملتها في سيناء وكذلك الهجمات القادمة من ليبيا في محاولة لإجبار الجيش على تشتيت قواته، يعد الجيش المصري هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الحكم في مصر، وإذا ما نجح تنظيم الدولة في كسر إرادة الجيش على القتال في خلال الفترة من ثلاث سنوات إلى سبع، ومع ما يصاحبه من انسحاب الجنود المتبقيين بدلا من أن يبقوا في مواضعهم كما حدث مع موظفي وزارة الداخلية في عام 2011، سيكون حينها الاسلاميين فقط في وضع يتيح لهم تشكيل حكومة بديلة، تزيد مجموعة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والأصول التجارية والمناطق الحدودية، بشكل كبير من احتمالات هزيمة الجيش في حرب قد تستمر من ثلاثة إلى سبعة سنوات.