معهد الدراسات الاستراتيجية الجيش الامريكى
يدرس السيد غريغوري أفتنديلان تأييد الرأي العام في مصر للحملات الأمنية التي تشنها الحكومة المصرية في سيناء حيث توجد الجماعات الإرهابية التي تهاجم قوات الأمن والسياح الأجانب، بل ووصلت إلى عمق الداخل المصري في منطقة وادي النيل ودلتاه، وبات الكثير من شباب البدو في سيناء ساخطين بعد أن باتوا تحت رحمة الإرهابيين.
ونظرًا لكون سيناء أشبه بمنطقة عسكرية مُغلقة، ومُعظم المشاعر في وادي النيل ودلتاه سلبية تجاه بدو سيناء، فلا يزعج معظم المصريين التدابير الأمنية القاسية التي تقوم بها الحكومة في سيناء. وفي الواقع؛ فإن الغالبية العظمى من المصريين يحلمون بالاستقرار، ويظهرونتأييدهم لإجراءات الحكومة المصرية الصارمة ضد الجماعات الإرهابية. وثمة عامل يُعقد الأمور أكثر؛ ألا وهو العنف في قطاع غزة المجاور. وفي صيف عام 2014وجهت الحكومة المصرية اللوم لحماس لاستفزازها إسرائيل، واعتمدت على المفاهيم العامة المصرية السلبية المتمثلة في وجود صلة بين حماس والإخوان المسلمين لتبرير سياستها لإبقاء الحدود بين سيناء وغزة مُغلقة.
ويدافع أفتنديلان عن وجهة نظره بضرورة مساعدة السلطات المصرية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سيناء. ويوصي بإعادة عقد حوار استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حيث يمكن لضباط الجيش الأمريكي أن يساعدوا نظرائهم المصريين بالسياسات الناجحة لمكافحة الإرهاب، كما يقترح تدريب ضباط بالجيش المصري في الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب. ويُوصي أيضًا ببرامج لمساعدة الشباب البدو الساخطين في سيناء (مثل إقناع السلطات المصرية تجنيد بعضهم ضمن الشرطة المحلية أو إدراجهم ضمن برنامج تدريب وظيفي واسع نطاق، يكون ممولاً بشكل جزئيٍ من الولايات المتحدة)، وذلك كله لفتح مسارات أمام الشباب تصرف انتباههم عن الجماعات الإرهابية.
تقييم الدعم العام المصري للتصعيد الأمني في سيناء
يتهدد مصر بأكملها خطر أمني منبعه سيناء. وتصاعدت أعمال العنف ضد المؤسسات الأمنية في مصر في الآونة الأخيرة؛ وتحديدًا منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013م. ويهدد العنف الاستقرار في مصر كما يهدد قدرتها على انتشال اقتصادها مما يعانيه؛ خاصة في مجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري كالسياحة والاستثمار الأجنبي. وكانت أولى تعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسي إنعاش السياحة لما لها من تأثير بالغ على الاقتصاد. ولا تتوانى الولايات المتحدة عن إظهار اهتمامها بالعملية الأمنية في سيناء؛ نظرًا لأهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة، وأهمية الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وتأمين ممر قناة السويس.
ويُصر الجيش المصريالذي أخذ زمام المبادرة في العمليات الأمنية في سيناءعلى استخدام أقصى قوة لتهدئة سيناء والقضاء على التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية. أحد الأسئلة الرئيسية التي لم يتم استكشافها بعد: ما مدى التفويض الذي منحه الشعب للجيش لتنفيذ مثل هذه العمليات؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه العمليات أن تأتي بنتائج عكسية وترتد في نحر الجيش المصري والحكومة المصرية إذا لم تكن ناجحة؟ وعلاوة على ذلك؛ إلى أي مدى يمكن لمثل هذه العمليات أن تخلق المزيد من المشاكل للجيش وتؤثر على مواقف المصريين المهتمين بانتهاكات حقوق الإنسان الحكومة؟
خصائص سيناء وصورتها المعقدة
شبه جزيرة سيناء منطقة بالغة التعقيد. يمتد الجزء الغربي على جانبي قناة السويسمع مدن رئيسية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس.يشمل الطرف الجنوبي لسيناء مناطق منتجعات مهمة مثل شرم الشيخ ورأس محمد التي تجذب آلاف السياح الأوروبيين كل عام، وتشكل مصدرًا هامًا للدخل المصري. مدينة طابا على الحدود الإسرائيلية وخليج العقبة في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة سيناء،ومن الطبيعي أن يجذب السياح الأجانب؛ إسرائيليين وغيرهم. الأجزاء الوسطى والشماليةوالشرقية من سيناء هي مناطق ذاتطبيعة في معظمها جبلية وصحراوية يسكنها البدو الذين تهمشهم الحكومة المصرية فضلاً عن مناطق كبيرة غير مأهولة. ويتردد في البر الرئيسى لمصر أن سكان سيناء خارجون عن القانون وبلا جذور، يكسبون رزقهم من التهريب والأنشطة الشائنة الأخرى. وبالتالي؛ فإن سكان سيناء في نظر معظم المصريين غير مصريين أو مواطنين يعيشون على الأراضي المصرية بحقوق مواطنة غير كاملة. على سبيل المثال؛ تم استبعادهم من أجهزة الشرطة والجيش. ويحصلون على حصة ضئيلة جدًا من موارد الدولة. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنه في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة سيناء على الحدود مع قطاع غزة، هناك طائفة صغيرة من الفلسطينيين يعيشون كلاجئين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948م. معظم سكان مصر لا يعرفون شيئًا عن آراضي سيناء ويصفونها بالمنطقة الوعرة. ورغم ما يصفون به أهلها ويختلقون حولهم الأساطير، إلا إنه لا يمكن القول أن المصريين يعتبرون سيناء غير مصرية، والدليل إصرارهم على استردادها من إسرائيل بعد احتلالها لفترة طويلة.
ولم تعلن إسرائيل احتجاجها تجاه أنشطة الجيش المصري في سيناء إلا في عام 2012م عندما لم يخبر الجيش المصري إسرائيل مسبقًا بتحركات القوات المصرية على الحدود، وعادت الأمور لتهدأ سريعًا والتعاون يتم استئنافه حتى في فترة حكم محمد مرسي.
التطورات في سيناء
قبل ثورة 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك كان الكفاح الرئيسي في مصر ضد الإرهابيين خلال التسعينيات في البر الرئيسي المصري، حيث سعت الجماعة الإسلامية وحركة الجهاد الإسلامي المصرية إلى شنّ هجمات ضد مسئولي النظام ورجال الشرطة والسياح الأجانب على أمل إضعاف الدولة. ورغم أن مئات المصريين وعشرات السياح الأجانب لقوا حتفهم طوال فترة التسعينيات، إلا إن النظام كان قادرًا على هزيمة هؤلاء الإرهابيين من خلال مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة، والتنمية الاقتصادية في بعض المناطق الحضرية المهملة، وكذلك في المناطق الريفية في صعيد مصر، والدعاية الفعالة. ولعل الأهم من ذلك هو أن معظم المصريين رغم كرههم لنظام مبارك، إلا إنهم لم يروا هذه الجماعات الإرهابية كبدائل لحكمه.
ويبدو بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة أن بعض المتطرفين التابعين للقاعدة – مصريين وغيرهم - جاءوا إلى سيناء للقيام بأعمال إرهابية ضد السياح الأجانب وأهداف إسرائيلية. وكان رد الجيش المصري قوي على عدد قليل من هذه الهجمات التي وقعت بين عامي 2004 و 2006؛ خاصة تلك التي وقعت في مدن مثل شرم الشيخ وطابا ودهب التي تُعد أبرز مصادر الدخل الأجنبي.وعلى الرغم من مزاعم الحكومة إنها قتلت أو اعتقلت مرتكبي هذه الهجمات، إلا حملة الاعتقالات لم تطل كل الإرهابيين. فقد بقيت منهم أعداد تُثير القلق، وتجنّدشباب البدو الساخطينوتغرس أفكار المعتقدات الإسلامية المتطرفة فيهم. وبعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة في عام 2007 فرضت إسرائيل حظرًا تجاريًا على المنطقة، ما شجع عملية حفر الأنفاق وتهريب البضائع والمواد الغذائية والأسلحة، وأصبح نشاطًا مربحًا جدًا بين سيناء وقطاع غزة، وصارت عمليات التهريب مهنة العديد من القبائل البدوية بالإضافة إلى العديد من العصابات التي استغلت المنطقة وطبيعتها.
التطورات منذ عام 2011م
خلال الثورة المصرية في عام 2011أُطلق سراح الآلاف من السجناء في السجون المصرية أو حروروا أنفسهم في الفوضى التي تلت عندما تخلت الشرطة عن مهامها. كان من بين من فروا من السجون العديد من الإرهابيين الذين لجأ بعضهم إلى سيناء. وكان على رأس الهاربين البارزين رمزي موافي الطبيب الذي انضم لتنظيم القاعدة في أفغانستان في التسعينيات، ولكن ألقت السلطات المصرية القبض عليه في وقت لاحق.وحاول المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر في البداية بعد الثورةقمع أي نشاط في سيناء، ولكن جاءت النتائج مُختلطة. ووضع المجلس مزيدًا من القوات في سيناء لسد الفراغ الأمني الذي خلّفه عجز الشرطة، ولكن بقيت المنطقة مضطربة، ولم تستطع حتى منع تفجير خط أنابيب الغاز إلى إسرائيل مرات عدّة.وكان هناك أنباء عن تنسيق بين رجال البدو والمتطرفين في الهجوم على شرطة العريش، وتفجير خط الغاز سبع مرات، وتعطيل حركة المرور على الطرق وغيرها.
وبعد فترة وجيزة من فوز محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمينبالرئاسة وقع حادث إرهابي خطير في سيناء؛ حيث أطلق إرهابيون النار على جنود مصريين في 5 أغسطس 2012م في رفح، ما أسفر عن مقتل 16 منهم، وسرقوا عرباتهم المدرعة وحاولو الدخول بها إلى إسرائيل لكن القوات الإسرائيلية نجحت في إيقافهم. وكان الحادث إحراجًا للجيش المصري، واستغله مرسي لإدخال بعض التغييرات على الخدمات العسكرية والمخابرات المصرية مثل إقالة وزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش سامي عنان، وكذلك رؤساء القوات الجوية والبحرية. وجاء عبد الفتاح السيسي - رئيس المخابرات العسكرية - وزيرًاللدفاع.
ومن المثير للاهتمام؛ أنه بعد فترة وجيزة من هذا التغييرات سافر وزير الدفاع الجديد إلى شمال سيناء يوم 20 أغسطس 2012 للاجتماع مع زعماء القبائل البدو الساخطين لسماع شكاواهم ولحشد تأييدهم ضد المتطرفين. ويُقال إن السيسي عرض مكافآت على البدو لجمع الأسلحة في المنطقة، ووعد بمساعدات تنمية بقيمة 165 مليون دولار للمنطقة. ومن غير المعروف ما إذا كان تم جمع أي أسلحة أم لا، وهل بالفعل تحقق ما وعد به السيسي. لقد وعد مرسي نفسه بتنمية اقتصادية في شمال سيناء، ولكن هذا لم يتحقق نظرًا للقيود المالية والاحتياجات الملحة في البر الرئيسي المصري بحسب أحد المحللين.
وفي أوائل شهر يوليو 2013، أطاح السيسي بمرسي وسجنه بمساعدة حشود خرجت مطالبة برحيل مرسي. وقال النائب العام المصريفي مايو 2014 أن التحقيقات مع متهمين بالإرهاب أظهرت أن مرسي أبرم اتفاقًا مع المجموعة الإرهابية الرئيسية في سيناء المعروفة باسم "أنصار بيت المقدس"للامتناع عن هجمات خلال فترة رئاسته في مقابل العفو عن أعضاء لهم. ولم يتم التأكد من مدى مصداقية هذه الاتهامات. إعلان مرسي للمصريين الذين ذهبوا إلى سوريا للقتال ضد نظام الأسد أنهم لن يعاقبوا حال عودتهم كان مدعاة للقلق بالنسبة للجيش والمخابرات المصرية.
وكما هو معروف فإنه بعد الإطاحة بمرسي زاد النشاط الإرهابي في سيناء بشكل ملحوظ. وباتت الأجهزة العسكرية والأمنية المصرية تتعرض لهجوم شبه يومي في سيناء منذ صيف عام 2013م. واتهمت الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش جماعة الإخوان المسلمين بوقوفها وراء هذه الهجمات، وزعمت أن الإخوان على علاقات وثيقة بهذه الجماعات الإرهابية في سيناء بل وتنسق معها. وادعى أحد عناصر الجماعة أن الهجمات تأتي ردًا على الانقلاب ضد مرسي. وسواءً أكان هذا واقعًا أو مجرد تخويف للجيش، فإن وسائل الإعلام – العامة والخاصة - الموالية للجيش ألصقت جميع أعمال العنف الإرهابي بالجماعة.
المجموعات الإرهابية في سيناء
تتنوع مجموعات المتطرفين في سيناء تحت مسميات مختلفةبعدد يصل ربما إلى 1600. أبرز تلك المجموعات جماعة أنصار بيت المقدس الذي ربما أعلنت عن نفسها في عام 2011. عضوية هذه المنظمة غامضة إلى حد ما، ولكن يُعتقد أنها تتألف من مصريين، بعضهممن ضباط الجيش المصري السابق والذين قاتلوا في سوريا، بالإضافة إلى القليل من العرب الأجانب الذين جاءوا إلى سيناء بعد القتال في سوريا وغيرها مناطق النزاع. وأعلنت الجماعة مسئوليتها عن هجمات أغسطس 2011 بصواريخ على إيلات الإسرائيلية والتي أسفرت عن مقتل 13 إسرائيليًا، وحظيت هذه العملية بترحيب أيمن الظواهري.
ومن المثير للاهتمام؛ أن كلاً من تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا أعلنا عن دعمهما لأنصار بيت المقدس. وفي خطاب للظواهري دعا فيه عناصر التنظيم إلى مواصلة سعيه لإفشال الانقلاب الأمريكي في مصر، كما حثت الدولة الإسلامية المصريين على حمل السلاح ضد النظام القاهرة. وفي أوائل نوفمبر الماضي تعهدت أنصار بيت المقدس – عبر شريط فيديو بثته - بالولاء للدولة الإسلامية.
وفي أوائل عام 2014؛ أسقطتعناصر أنصار بيت المقدس طائرة هليكوبتر عسكرية فوق سيناء بنظام الدفاع الجوي المحمول على الكتف باستخدام صاروخ كان لأول مرة يستخدم في مصر، ما يشير إلى تدريب تم الحصول عليه في سوريا أو العراق. وأعلنت أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن الهجمات ضد مسئولينأمنيين وقوات عسكرية في البر الرئيسى المصري في الفترة من سبتمبر 2013 حتى الوقت الحاضر.
وفي 18 أغسطس عام 2014، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية في العراق وسوريا ومصر" مسئوليتها عن هجومين أسفرا عن مقتل خمسة من رجال الشرطة. وادعت نفس المجموعة مسئوليتها عن هجوم على موقع للجيش المصري في الفرافرة في صحراء مصر الغربية في يوليو عام 2014، قُتل خلاله 23 جنديًا وضابطًا.
ويوجد في سيناء أيضًا "التوحيد والجهاد" التي ترتبط بتنظيم القاعدة،ويُعتقد تورطها في الحوادث الإرهابية 2004-06 في سيناء المذكورة سابقًا. ورغم معاناتها من ضعف شديد بسبب اعتقالات واسعة النطاق تلت تلك العمليات ومقتل قائدها العسكري في يناير 2014 – بحسب تقارير صحفية - إلا إن أجهزة الأمن المصرية تعتقد أن "التوحيد والجهاد"لا تزال محتفظة بجناحها العسكري. كما تشير تقارير أخرى إلى انتهاء تلك المجموعة وانضمام ما تبقى منها إلى أنصار بيت المقدس.
مجموعة أخرى هي شبكة محمد جمال نسبة لزعيمها "محمد جمال" الذي تدرب بين صفوف القاعدة أواخر الثمانينيات. ويُقال إنه حافظ على روابط مع الظواهري وكذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والقاعدة في المغرب العربي. سجنه نظام مبارك، وخرج عقب الثورة في أوائل عام 2012، وأُعيد اعتقاله في نوفمبر 2012 بعد شكوك بتورطه في هجوم داخل بنغازي ضد مسئولين أمريكيين. ولا يُعرف تحديدًا حجم أتباعه، ولكن هناك تقارير صحفية تشير إلى تعاون مع أنصار بيت المقدس.
وتشير تقارير أخرى إلى وجود مجموعة مقرها اليمنية - وهي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية - في سيناء. وأشارت شبكة "سي إن إن" في أغسطس 2012م نقلاً عن مسئول أمني مصري أن المسلحين اليمنيين جاءوا لسيناء لتدريب جهاديين محليين. وفي أوائل سبتمبر 2013، وذكرت "أسوشيتد برس" استنادًا إلى مصادر من البدو أن هناك تدفقًا من المقاتلين الأجانب إلى سيناء؛ بما في ذلك عدة مئات من اليمنيين. وليس من الممكن التحقق من هذه الأرقام. ورغم اعتراف مصادر أمنية مصرية أنه بالفعل هناك عناصر عرب في سيناء مثل اليمنيين، إلا إنهم يرون عدد مئات مبالغ فيه.
وبالإضافة إلى هذه الجماعات المصرية، هناك تقارير غير مؤكدة عن جماعات سلفية فلسطينية تتدرب في سيناء وتستخدم الأنفاق بين سيناء وغزة، وتقدم تلك الجماعات المساعدات لخلايا إرهابية أخرى مثل جماعة أنصار بيت المقدس. وهناك تقارير متضاربة تشير في جزء منها إلى علاقة حماس بتك الجماعات، فيما تشير تقارير أخرى إلى استحالة وجود مثل هذه المجموعات نظرًا لاختلاف الأفكار مع حماس.
نقل الإرهاب إلى البر الرئيسي المصري
وما يثير القلق أن أعمال العنف انتقلت للبر الرئيسي في مصر وأعلنت مجموعات في سيناء مسئوليتها عنها. في سبتمبر 2013؛ كانت هناك محاولة فاشلة لأنصار بيت المقدس لاغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم. وفي ديسمبر 2013؛ تم تفجير مبنى مديرية الأمن فيالمنصورة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وأعلنت المجموعة مسئوليتها عنه. وفي الشهر التالي؛ وقعت تفجيرات في القاهرة؛ منها مديرية أمن القاهرة. وفي أواخر يناير 2014، تم اغتيال لواء شرطة ومسئول في وزارة الداخلية. وفي وقت متأخر من يناير 2014 قُتل خمسة من رجال الشرطة في محافظة بني سويف في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين.
وعلى الرغم من انخفاض الهجمات فى البر الرئيسى المصري في فبراير ومارس، إلا إنها عادت مجددًا في إبريل 2014. وفي وقت مبكر من ذلك الشهر وقعت ثلاثة انفجارات قرب جامعة القاهرة، ما أسفر عن مقتل ضابط كبير في الشرطة وإصابة خمسة أشخاص آخرين على الأقل. وكان الضابط رئيس وحدة تحقيقات بارز في محافظة الجيزة، ما يشير إلى أنه كان مُستهدفًا بشكل خاص، وأعلنت مجموعة "جند مصر" المسئولية. ولم يتضح ما إذا كانت تلك مجموعة جديدة أم مجرد خلية تابعة لأنصار بيت المقدس التي ربما حاولت إرباك السلطات باستخدام اسم آخر. ومن يوليو 2013 حتى أواخر إبريل 2014 - وفقًا للحكومة المصرية– قُتل نحو 500 من أفراد الجيش وضباط الشرطةعلى يد جماعات إرهابية.
ومنذ صيف عام 2014؛ بدأت الجماعات الإرهابية مهاجمة أهداف مدنية. ففي 25 يونيو عام 2014؛ كانت هناك أربع هجمات بقنابل بدائية على مترو القاهرة خلال ساعة الذروة، ولم تحدث حالة وفاة، ولكن أصيب ستة أشخاص. وبعد ثلاثة أيام، تم تفجير عبوة ناسفة في مبنى في الجيزة جنوبي القاهرة، مما أسفر عن مقتل فتاة وأمها. وفي 3 يوليو عام 2014، انفجرت قنبلة في قطار محلي في مدينة الإسكندرية، ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص.
ومن غير الواضح من قام بهذه الهجمات على المواطنين العاديين. ربما كانت مُصممة لزرع الذعر في الجمهور ومحاولة لتحويل الرأي العام ضد الحكومة المدعومة من الجيش. وكالعادة ألقت السلطات باللوم على جماعة الإخوان المسلمين. ورجح محللون أن عناصر حديثة الانضمام للإخوان فعلت ذلك دون توجيه من كبار المسئولين في المؤسسة، وأنها فعلت ذلك بدافع الاحباط. وشارك بعض أعضاء من الإخوانفي هجمات أكثر بدائية ضد قوات الشرطة والكنائس القبطية عن طريق إلقاء زجاجات حارقة على تلك الأهداف. وتختلف هذه الهجمات عن هجمات أكثر تطورًا ضد أهداف الشرطة التي قامت بها عناصر أنصار بيت المقدس في ديسمبر 2013 ويناير 2014. وفي 4 يوليو 2014، كان هناك انفجار في مزرعة في الفيوم - جنوب غربي القاهرة - ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا يحاولون تجميع عبوة ناسفة. وتردد أنها مزرعة يملكها ناشط إخواني، ما يوحي أن بعض أفراد الجماعة كانوا يحاولونالانخراط في العنف. وفي منتصف شهر أغسطس عام 2014، اتهمت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة تفجير أبراج خط كهرباء في محاولة لتفاقم نقص الكهرباء في مصر. ومرة أخرى؛ لا يُعرف ما إذا كانت جماعة الإخوان فعلاً وراء هذه الهجمات أو ما إذا كان هذا مجرد جزء من الحملة الدعائية الحكومية ضد الإخوان. وفي الوقت الراهن؛ تواصل جماعة أنصار بيت المقدس هجماتها الإرهابية في سيناء، والحوادث يتم الإعلان عنها بصورة شبه يومية.
استجابة الحكومة المصرية في سيناء
كثيرًا ما استخدمت الحكومة المصرية أساليب وحشية في سيناء لتقابل بها وحشية الإرهابيين التي ظهرت في مواقف عدّة؛ أبرزها إطلاق النار على 25 مجند في الرأس مباشرة. وردًا على هذه الحوادث تم استخدام الطائرات المروحية الهجومية لضرب مخابيء المتشددين المشتبه بهم في عدة قرى في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل العديد من الناس بينهم مدنيين. وقال أحد سكان قرية بشمال سيناء إن طائرات هليكوبتر عسكرية في صيف عام 2013 قصفت قريته "بشكل شبه يومي" على مدار أسبوع كامل بأكثر من مائة قذيفة. وبالإضافة إلى الضربات الجوية، فقد استخدم الجيش الدبابات أيضا ضد القرى البدوية. وقام الجيش أيضًا بتقطيع مئات من أشجار الزيتون على الطريق من العريش إلى رفح في شمال سيناءلمنع الإرهابيين من استخدام الأشجار كغطاء لعملياتهم ضد الجيش.
وقد اعترف بعض القرويين في شمال سيناء للصحفيين بــ "وجود مسلحين" في بعض القرى، لكنهم قالواإن الجيش يستخدم العقاب الجماعي ضد سكان القرى السلميين ويأخذ الكل بذنب المسلحين، وأن الأجهزة الأمنية بأفعالها تجبر الشباب الساخطين على الانضمام إلى المتطرفين. وقد وعدت الحكومة أنه سيكون هناك تعويض للقرويين للتخفيف من آثار هذه الإجراءات الأمنية ثقيلة الوطأة ضد القرويين الأبرياء ومحاصيلهم، لكن ذلك لم يحدث.
وفي عام 2014؛ أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريرًا انتقد فيه بشدة عمليات الجيش المصري في شمال سيناء، واصفًا التجاوزات بأنها "جرائم ضد الإنسانية". وأشار التقرير الى "الانتهاكات المنهجية" التي ارتكبها الجيش، مُضيفًا أن عمليات الجيش في شمال سيناء خلفت 200 قتيل و1500 اعتقلودمرت أكثر من 350 منزل منذ يوليو.
ورغم ما تفعله الحكومة من استجابات أثارت انتقادات قوية من مجتمع حقوق الإنسان في مصر، إلا إن الشعب المصري بدا أنه غير منزعج من مثل هذه الأساليب العسكرية الثقيلة الوطأة في سيناء. والسبب في ذلك ربما لأن المصريين في البر الرئيسى لديهم عدد قليل جدًا من الصلات العائلية مع سكان البدو في سيناء، بالإضافة إلى الأفكارالمُسبقة عن الشعب السيناوي والغضب من الحوادث الإرهابية المنبثقة.
تأثير الصراع المتجدد بين إسرائيل وحماس
وضعت المواجهة العسكرية المتجددة بين إسرائيل وحماس - التي اندلعت في يوليو 2014 - ضغطَا إضافيًا على الحكومة المصرية والوضع العام المعقد في سيناء. وحمّلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر حركة حماس مسئولية تأجيج الصراع وموت المئات من الفلسطينين. بل ووصل الأمر إلى السخرية من خالد مشعل والادعاء بأنه يعيش حياة ترف في قطر بينما يموت الفلسطينيون بالمئات في قطاع غزة بسبب سياسته الحمقاء. وانتقد معلقون موالون للحكومة المصرية رفض حماس في البداية جهود مصر للتوصل إلى هدنة ووصفوا مطالب حماس بأنها "غير واقعية".
وطوال فترة الصراع؛ حافظت مصر على الحدود مغلقةمع غزة، ولم تسمح إلا بقليل من المساعدات الإنسانية وبعض الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. وبحجة المخاوف الأمنية تم توقيف قافلة واحدة مكونة من 11 حافلة و 550 ناشط عند نقطة تفتيش في سيناء كانت في طريقها إلى قطاع غزة. ومع طول أمد النزاع في غزة لعدة أسابيع في شهري يوليو وتزايد أعداد القتلى المدنيين الفلسطينيين، بدأت الحكومة المصرية تقلق بشأن الرأي العام. وبدأ الكثير من المصريين يتحولون لمشاهدة قناة الجزيرة للتعرف على مجريات الأحداث في ظل تجاهل وسائل الإعلام المصرية لما يحدث وإلقائها اللوم على حماس في إطالة أمد الصراع. وكانت هذه المرحلة من الصراع بين حماس وإسرائيل سببًا في رفع أسهم الجزيرة في مصر من جديد.
حاول أنصار الإخوان المسلمين تنظيم عدة مظاهرات في البر الرئيسى المصري دعمًالحماس والفلسطينيين في غزة وضد ما رأوه تواطؤ الحكومة المصرية مع إسرائيل للحفاظ على غزة مُغلقة. وردت الحكومة بقوة على هذه المظاهرات واعتقلت العديد من المشاركين. وعلى الرغم من أن هذه التدابير نجحت في تهدئة الشارع المصري، إلا إن الحكومة راعت الرأي العام وأطلقت عبارات الانتقاد لإسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة، وتحولت نبرة بعض الإعلاميين لتطالب السيسي وحكومته بالفصل بين حماس والشعب الفلسطيني.
علاقة مصر بالقضية الفلسطينية مُعقدة للغاية. فعلى مدى عقودناصرت مصر القضية الفلسطينية، وخاضت عدة حروب ظاهريًا نيابة عن الفلسطينيين. كما يتعاطف معظم المصريين مع الفلسطينيين.
وأظهرت الحكومة المصرية بقيادة مبارك وحاليًا في ظل السيسي عداءً تجاه حماس بسبب صلاتهابالإخوان المسلمين. وقد أعلن السيسي منذ الاطاحة بمرسي في يوليو 2013 جماعة الإخوان منظمة "إرهابية"، وتم حظرجناحها السياسي حزب "الحرية والعدالة" من المشاركة في الانتخابات. وانتهج السيسي استراتيجية تشويه سمعة الإخوان وإضعافهم هم وحماس.
الاستثناء الوحيد في هذا الموقف العدائي تجاه حماس كان خلال رئاسة مرسي عندما أظهر تعاطفًا، وأعرب عن تضامنه مع حماس، وأرسل رئيس وزرائه إلى غزة لاستعراض التضامن مع حماس، كما ساعد في التوسط في هدنة بين حماس وإسرائيل في نوفمبر 2012.
واصل مرسي تسليم حقيبة سيناء / غزة / حماس إلى الجيش والمخابرات المصرية. وربما أراد تغيير السياسة ولكنهربما فهم أن تقويض هيمنة الجيش والمخابرات أمر مُستحيل. نظرًا لكون تجربة مصر غير سارة في إدارة قطاع غزة 1948-1967، والقضايا المتزايدة من الاكتظاظ السكاني والفقر والإرهاب في قطاع غزة، فإن مرسي ربما لم يرد أن يضف مزيدًا من المشكلات إلى مشكلاته في البر المصري.
لقد كانتهناك دائمًا شكوك تدور في مصر بين أعداء الإخوان المسلمين أن الجماعة تتآمر مع حماس. ويعتقد المعسكر المناهض للإخوان أن مرسي الذي كان في السجن مع انطلاق الثورة المصرية أوائل عام 2011 تآمر وجماعته مع حماس لفتح السجون. وكان التخابر مع حماس أحد التهم التي يُحاكم بها مرسي وعدد من قيادات الجماعة أمام المحكمة في مصر. ورغم هذه الاتهامات المشينة لحماس ووضعها في موضع العدو إلا إن الحكومة المصرية لم تغلق قنوات التواصل معها. وفي الواقع؛ فإن المخابرات المصرية منذ عهد مبارك تشعر بالقلق إزاء الانقسامات بين الفلسطينيين، وكانتتعمل من وراء الكواليس لإحداث التقارب بين حماس ومنافستها فتح. وفي معظم الأحوال لم تكلل تلك الجهود بالنجاح لأن حماس أدركت أن السلطات المصرية تنحاز لحركة فتح، كما أن خالد مشعل ورفاقه لم يريدوا أن يظلوا في المركز الثاني.
ومن المفارقات أن تتفق الأطراف في فلسطين على تشكيل حكومة وحدة قبيل اندلاع الصراع الأخير في غزة خلال يوليو 2014م. ويبدو أن حماس كانت مضطرة للموافقة على هذا التشكيل لأنها أصبحت في عزلة متزايدة في العالم العربي. وكانت مصر لا تريد تلك الحكومة لأنه في حالة عدم تشكيلها - من وجهة النظر المصرية - ستكون حركة فتح اللاعب المهيمن.
وضعت الحرب في غزة تحدياتأمام السيسي وحكومته. لكن مصر أبقت الحدود مع غزة مغلقة، ورفضت دخول إمدادات كبيرة. من ناحية أخرى؛ فإن الحكومة المصرية لم ترد أن تظهر حماس وكأنها المنتصر، ومن ثم بدأت وسائل الإعلام المصرية تكيل الاتهامات للحركة، وتصفها بأنها متهورة وغير مسئولة لتعريضها حياة مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين للخطر.
وللأسف؛ لم تكن هناك استطلاعات رأي في مصر لمعرفة رد فعل الشعب المصري على ما يحدث في غزة، وبدا أن كل من يؤيد السيسي ضد حماس، وأن كل ما يؤيد الإخوان يتعاطف مع الحركة. كما بدا من طريق آخر أن الاعتقاد السائد بين المصريين المؤيدين للحكومة من أن جماعة الإخوان المسلمين وحماس يسعون لتدمير مصر قد أثر على ما يبدو على وجهة نظر كثيرين تجاه القضية الفلسطينية، وأضعف من دعمالشعب الفلسطيني.وتراجعت نسبة الدعم للفلسطينيين (وليس فقط حماس) بالفعل. ورغم ذلك؛ فإن المشاعر المعادية للفلسطينيينمن المرجح أن تختفي بمجرد تبدد مشكلة الإرهاب في مصر ليعود التعاطف المصري تجاه الفلسطينيين.
وليس من المستغرب أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين عارضوا بشدة موقف الحكومة المصرية تجاه حماس غزة؛ حيث ألقوا باللوم على إسرائيل. وفي الوقت ذاته اتهموا حكومة السيسي بالتواطؤ مع إسرائيل لمعاقبة الفلسطينيين. وحاول أنصار الإخوان التظاهر في الشوارع في يوليو 2014 خلال الصراع في غزة، ولكن أجهزة الأمن المصرية قمعت هذه الاحتجاجات بسرعة. وحاولوا التظاهر مرة أخرى في الشهر التالي خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لفض اعتصام رابعة والنهضة في أغسطس، ولكن الحكومة قمعت هذه المظاهرات أيضًا.
ولأن الحكومة المصرية تدرك أن معظم المصريين يريدون الاستقرار ووضع حد للإرهاب في بلدهم، فقد كانتتربط بين الإخوان وحماس وما يحدث في مصر من إرهاب. ورغم ذلك؛ فقد كانت الحكومة تدرك أن المشاعر المعادية لإسرائيل تزداد بين المصريين خلال فترات الصراع في غزة، وبالتالي كانت ترى أن هناك مصلحة في الضغط من أجل وقف إطلاق النار لإخماد الدعوات العلنية أن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الفلسطينيين تحت الحصار. كما أن استمرار إغلاق الحدود في سيناء أمام الفلسطينيين (وتقييد شحنات المساعدات لهم) مع مرور الوقت يصبح مشكلة للحكومة المصرية. وعلى الرغم من أن مصر لديها أسباب تدفعها للتوسط لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل من قبيل العودة إلى دورها القيادي العربي وإضعاف نفوذ اللاعبين الإقليميين الآخرين، إلا إن هناك أيضًا سبب داخليمتمثل في الرغبة في إنهاء العنف؛ وهو سبب أكثر أهمية.
انتهاء الصراع بالصورة التي انتهى بها كان موضع ترحيب من قبل مصروربما إسرائيل التي أرادت نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق من غزة بشكل كامل. أما فتح - بسبب موقفها الأكثر اعتدالاً وعلاقاتها الوثيقة مع الحكومة المصرية - ربما تكون مقبولة أكثر لو دعت الحكومة المصرية باغلاق معسكرات تدريب الجماعات السلفية الفلسطينية التي ربما تساعد المتطرفين في سيناء. وإذا كانت فتح هي المسئولة عن غزة (حتى مع لعب الجناح السياسي لحركة حماس دورًا ثانويًا في الحكومة)، فإن مصر قد توافق على فتح الحدود مع غزة للسماح للمزيد من السلع التي يتم إرسالها وبيعها هناك.
ومع ذلك؛ فإنه يمكن أن يكون لهذا السيناريو المتفائل من وجهة نظر مصر عواقب غير مقصودة. فإذا كانت حركة فتح مسئولة عن غزة وحدثت مواجهة عسكرية أخرى مع إسرائيل، فستصبح مصر في مأزق أشد وطأة من الحالي. كما لن تقف حركة فتح مكتوفة الأيدي تجاه العدوان على القطاع، ما يجعلها تصد العدوان الإسرائيلي وترد على القوات الإسرائيلية. وبموجب هذا السيناريو؛ فإن مصر لن تكون قادرة على إلقاء اللوم على حماس بعد ان يصبح الصراع بين فتح وإسرائيل. وفي ظل قيادة فتح للقطاع مع عدوان جديد من إسرائيل سيكون هناك المزيد من المطالبات الشعبية المصريةبمساعدة الناس في غزة. وعلى الرغم من أن بعض عناصر الحكومة المصرية ربما لا يريدون التورط في مثل هذه الأزمة حفاظًا على معاهدة السلام، إلا إنه من الصعب جدًا بالنسبة لمصر إبقاء حدود سيناء مع غزة مغلقة بموجب هذا السيناريو. والأدهى من ذلك؛ أن حملة مكافحة الإرهابمن المحتمل أن تفقد جزءًا من الدعم إذا وجهت الجماعات في سيناء هجماتهاضد أهداف إسرائيلية؛ وخاصة الجنود الإسرائيليين الذين يحرسون الحدود.
التصورات العامة لحملة الحكومة ضد المتطرفين في سيناء
لا مشكلة لدى غالبية المواطنين مع حملة القمع القاسية ضد المتطرفين في سيناء طالما يُنظر إليهم على أنهم يريدون تدمير الدولةالمصرية ويستهدفون الجيش والشرطة والمدنيين وكذلك السياح الأجانب الذين هم مصدر دخل للدولة. وعلاوة على ذلك؛ فإنه كلما يُظهر المتطرفون وجههم الحقيقي من خلال توظيف أساليب وحشية ضد الجنود المصريين ومن يتعاونون مع الحكومة، فمن المرجح أن يزداد دعمالحملة. وكما أشرنا آنفًا؛ فإن معظم المصريين يرغبون في الاستقرار، والهجمات الإرهابية في سيناء والبر الرئيسى المصري تُشكل تهديدًا لهذا الهدف. ويزداد قلق الشعب المصري مع تمدد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار في ليبيا المجاورة. ولا يريد معظم المصريين رؤية بلادهم تنحدر إلى المستنقع الذي هوت فيه دول أخرى في المنطقة؛خاصة وأن مصر لديها أيضًا قضية طائفية تحتاج إلى إدارة بعناية. حوالي 10% من السكانمن المسيحيين الذين واجهوا أعمال عنف متفرقة على أساس طائفي في العقود الأخيرة،وتصاعدت وتيرة هذا العنف إلى مستويات عالية خلال صيف عام 2013 عندما تم اشعال النار في عشرات الكنائس القبطية أو إتلافها من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا غاضبين من تأييد المجتمع المسيحي للحكومة الجديدة بعد الإطاحة مرسي.
كانت ذروة الولاء والتأييد لجماعة الإخوان المسلمين في قمتها خلال عام 2012 وقُدرت بحوالي ربع السكان، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى مستوى غير معروف. وبالنسبة لأنصار الجماعة فإن حملة القمع التي شنتها الحكومة القاسية في سيناء هي أعراض للنظام العسكري "غير الشرعي" الذي يستخدم العنف ضد الإخوان في صيف عام 2013م وتمّ اعتقال الآلاف من قادتها والنشطاء والمؤيدين منذ ذلك الوقت. وفي غالب الأحوال - كما هو مُبين سابقًا – فإن الإخوان على الارجح ليسوا وراء العنف في سيناء، ولا علاقة لها بهذه الجماعات المتطرفة، لكنها الآن أكثر اهتمامًا بالحفاظ على كوادرها المتبقية، وتحاول الاستفادة من القضايا التي تعتقد أن الحكومة تعجز عن التعامل معها مثل إغلاق الحدود في سيناء وغزة والتعاون مع إسرائيل ضد حماس. ويدرك الإخوان أن الجمهور المصري لا يهتم بمقتل بعض القرويين البدو الأبرياء في عمليات الحكومة لمكافحة الإرهاب بسبب تعاطف الجمهور مع الجيش في تنفيذ هذه العمليات. وأسفر الهجوم الذي شنه متطرفون على الحدود المصرية في الصحراء الغربية عن مقتل 23 ضابطًا وجنديًا مصريًا، ما أثار غضبًا شعبيًا أوسع من مقتل المئات من أنصار الإخوان في صيف عام 2013م.
ولا يعارض حملة القمع القاسية التي شنتها الحكومة في سيناء إلا نشطاء حقوق الإنسان في مصر وعدد قليل من البدو في سيناء الذين ذهبوا إلى الجامعة فى البر الرئيسى المصري. وبحسب الصحافة المستقلة والأجنبية فإن حوالي 300 شخصقُتلوا في سيناء في الفترة من يوليو 2013 إلى إبريل 2014؛ معظمهم من المدنيين. وفي الوقت الذي يبدو فيه على الأرجح أن مجتمع حقوق الإنسان في مصر سوف يستمر في إثارة هذه القضية التي تسبب إحراجًا للحكومة، إلا إنه من غير المرجح أن تحصل على الكثير من التعاطف والاصطفاف نظرًا لاشمئزاز الجمهور من الإرهاب والمواقف المتزايدة تجاه البدو . وكما ذُكر آنفًا؛ فإن وجهات نظر عامة الناس بشأن سياسة الحكومة تجاه سيناء لن تتغير إلا إذا كان هناك وضعًا مُختلفًا في حرب بين فتح وإسرائيل. وإجمالاً؛ يبدو أن الشعب المصري قد أعطى الحكومة تفويضًا مفتوحًا للحكومة بشأن الحملات الأمنية في سيناء.
ومن المفارقات أن تجد المؤسسة الأكثر تقبلاً للتغيير في سياسات الجيش المصري القاسية في سيناء قد تكون الجيش المصري ذاته، أو على الأقل عناصر من نفس السلك العسكري. هذه الاحتمالية للتغيير في السياسة ليست بسبب فتور حماسة الجيش تجاه البدو، ولا بسبب تغيير في النظرة تجاه المتطرفين. سياسة استخدام المروحيات والدبابات لتدمير عشرات المنازل، ومئات من أشجار الزيتون، وحتى قرى بأكملها كفيلة بتحقيق نتائج عكسية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر خلق المزيد من المتعاطفين مع المتطرفين، وتزايد معدلات شباب البدو الساخطين الذين قد يدفعهم ذلك للانضمام إلى الجماعات المتطرفة. وهذا الاتجاه جارِ بالفعل. وقد تساهم السياسات الصارمة لمكافحة الإرهاب في تقليل العنف من جانب الجماعات المتطرفة العنف، لكنه من غير المرجح أن يستمر هذا التراجع. وبالفعل؛ فإنه بعد هذا الانخفاض، فقد عادت وتيرة العنف لتزداد خلال صيف عام 2014. وربما يكون جزء من هذا العنف قد ازداد بسبب بعض المتطرفين المصريين الذين كانوا يقاتلون في سورياثم عادوا إلى مصر لنقل المعارك إلى الداخل المصري، وقد يكون أيضًا بسبب البدو الذين تم تجنيدهم من هذه القرى المتضررة وباتوا الآن جزء من المعركة. مواجهة هذا الاتجاه مع سياسات أكثر فعالية يقدم فرصة للولايات المتحدة في مصر للتدخل والمساعدة.
توصيات للسياسة الأمريكية
وتشير الأدلة المقدمة في هذه الوثيقةإلى أن الغالبية العظمى من المصريين يريدون انتهاء مشكلة الإرهاب في سيناء في أقرب وقت ممكن. وإذا كان للولايات المتحدة أن تساعد في هذه العملية، فإن ذلك لن يساعد فقط على انتعاش الاقتصاد المصري؛ حيث من المرجح أن تنتعش السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، بل سوف يساعد أيضًا على تحسين العلاقات المصرية الأمريكية الثنائية. وقد أشار بعض أحزاب المعارضة القانونية في مصر أنه إذا تمّ القضاء على مشكلة الإرهاب المنبعث من سيناء، أو على الأقل تقليصه بشدة مع النظر إلى المساعدات الأمريكية على أنها مفيدة، فإن صورة الولايات المتحدة في مصر من الممكن أن تتحسن كثيرًا.
وتدنت العلاقات المصرية الأمريكية الثنائية إلى نقطة منخفضة في عام 2013 بسبب التصور السائد على نطاق واسع في مصر أن الولايات المتحدة ساعدت الإسلاميين المتطرفين للوصول إلى الحكم. الانتقادات الأمريكية ضد الحملة القاسية للحكومة المؤقتة ضد مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في أغسطس عام 2013 وقرار الولايات المتحدة في وقت لاحق بتعليق جزء كبير من حزمة المساعدات الأمريكية للولايات المتحدة - بما في ذلك طائرات الأباتشي - أدى إلى تفاقم التوترات في العلاقة. ولا تزال التوترات قائمة على الرغم من أن معظم هذه المساعدات تم استئنافها وانتعشت العلاقات إلى حد ما.
والسؤال الرئيسي هو كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد مصر في حملة مكافحة الإرهاب لتكون أكثر فعالية ولا تأتي بنتائج عكسية. صناع السياسة الأمريكيين بحاجة إلى التأكيد على نظرائهم أن المصريين بحاجة إلى نهج شامل. وهذا ينطوي على إقناع المسئولين المصريين أن السياسات الصارمة من غير المرجح أن تحل المشكلة. وهناك طريقة أكثر فعالية لعزل وإضعاف الجماعات الإرهابية في سيناء عن طريق حرمانهم من المجندين من قرى البدو، وحرمانهم من ملاذ آمن في تلك القرى. وتتضمن هذه السياسة وضع المزيد من الموارد الاقتصادية في سيناء، وتوفير المزيد من فرص العمل لشباب البدو الساخطين؛ بحيث لا يعتمدون على التهريب، بالإضافة إلى تغيير السياسات الحكومية المتعلقة بتجنيد البدو وتضمينهم في الشرطة المحلية. وسوف يحتاج المسئولون في الحكومة المصرية إلى فحص الشباب الذين يدخلون هذه المواقع الحساسة بعناية؛ للتأكد من أن المتطرفين لن يتسللوا.
وبالإضافة إلى ذلك؛ ينبغي توجيه جزء كبير من المساعدات الاقتصادية الأمريكية إلى سيناء للمساعدة في برامج التدريب المهني لشباب البدو. على سبيل المثال؛ بالنسبة لشباب البدو الراغبين في العمل في السياحةيمكن أن يكون هناك برامج تعليمية لتعليم لغات مثل الإنجليزية أوالفرنسية أو الألمانية، وكذلك بعض الأعمال الفندقية والتدريب الذي يصب في صالح القطاع السياحي. ويمكن للولايات المتحدة أن تساعد أيضًا في تحمل تكاليف تدريب الشرطة لشباب البدو.
ويوجد في سيناء حاليًا برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في سيناء والمسمى بــ "سبل العيش والدخل من البيئة"؛ والذي يسعى إلى مساعدة البدو ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون أساسًا في الجزء الأوسط من سيناء، وذلك من خلال تشجيع المشاريع التي المستدامة بيئيا. ويركز البرنامج على مشاريع البنية التحتية الصغيرة مثل أنظمة النقل العام والطرق وتحلية المياه والتدريب المهني. ويحتاج هذا البرنامج إلى التوسع ليشمل التدريب على المفهوم الواسع لصناعة السياحة، ونقل البرنامج إلى منطقة شمال سيناء مع مزيد من التمويل الأمريكي. وقد تم تمويل هذا البرنامج فقط حتى الآن بحوالي 9 ملاييندولار. ونظرًا لحجم المشكلة في سيناء؛ فإنه ينبغي تمويلها على مستوى أكثر جوهرية، في حدود 50 مليون دولار سنويًا. ورغم انخفاض المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر من 800 مليون دولار أمريكي سنويًا منذ أكثر من عقد ونصف من الزمان إلى حوالي 200 مليون دولار اليوم و50 مليون دولار لسيناء، فإن ذلك قد يأخذ من مشاريع أخرى جديرة بالاهتمام تديرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في البر الرئيسى المصري. ونظرًا لزيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط في بلدان مثل سوريا والعراق وليبيا، فإن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى التأكيد على أن مثل هذه الزيادة في المساعدات الاقتصادية لمصر ستساعد مصرفي محاربة الإرهاب. وبالنظر إلى حدود سيناء مع كل من قطاع غزة وإسرائيل، فإن حجة الأمن القومي لهذه الزيادة لكل من التنمية البشرية والبنية التحتية في سيناء ستكون مقنعة.
وكانت هناك مناقشات بين الولايات المتحدة والمسئولين المصريين لاستئناف الحوار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين. وقد عقد هذا الحوار في التسعينيات. مثل هذا الحوار سوف يُعقد خلف الأبواب المغلقة، ويمكنه أن يناقش قضايا حساسة خارج دائرة الضوء. وهذا سيكون مثاليًا بالنسبة للمسئولين المدنيين والعسكريين لمناقشة مشكلة الإرهاب في سيناء وطرق أكثر فعالية للتعامل معها. ويستطيع المسئولون الأمريكيون اغتنام الفرصة لمناقشة مزايا توسيع برنامج التدريب على الوظائف المذكورة في وقت سابق، فضلاً عن تناول القضية الحساسة والمتمثلة في إنشاء قوة شرطة محلية تتكون في الأساس من المجندين البدو.
وينبغي في هذا الحوارأن يذكر المسئولون الأمريكيون أيضًا الحاجة إلى تمكين زعماء القبائل في سيناء كوسيلة للتحوط ضد المتطرفين. وتشير التقارير الصحفية أنه على مدى السنوات القليلة الماضية تحول العديد من سكان البدو إلى محاكم الشريعة للفصل في النزاعات بعيدًا عن أي قوانين أو لوائح تضعها الدولة. ويمكن للمسئوليين الأمريكيين مشاركة تجاربهم في العراق لما يعرف باسم "الصحوة" في 2007-08 مع نظرائهم المصريين، فقد غيرت الولايات المتحدة سياستها تجاه التمرد من خلال التواصل وتمكين القبائل السنية في غرب ووسط العراق لتقلب الطاولة على تنظيم القاعدة هناك.
توصيات للقوة الأمريكية على الأرض
ينبغي أن يكون المسئولون الأمريكيون العسكريون جزءًا لا يتجزأ من هذا الحوار الاستراتيجي الخاص بالتعامل مع المشكلة الإرهابية في سيناء. كما ينبغي أن يشارك ضباط الجيش الأمريكي الذين شاركوا من قبل في "الصحوة" في العراق بتجاربهم مع كل من المسئولين المدنيين والعسكريين المصريين. وعلى المسئولين الأمريكيين – مدنيين وعسكريين – أن يكونوا على بصيرة بالشخصية المصرية المعروفة بحساسيتها تجاه الغرباء، وخاصة الغربيين، وخصوصًا على الصعيد الأمنيلأسباب تاريخية وثقافية لا يتسع المقام لمقارنتها مع العراقيين. وينبغي في الوقت ذاته ألا تتأخر الولايات المتحدة عن تقديم أي دعم ومشورة للمصريين فيما يتعلق بآلية جذب البدو بعيدًا عن المتطرفين التي لابد أن بنهج أكثر شمولية.
ويجب أيضًا على ضباط الجيش الأمريكي ألا يغفلوا حملة مصر الناجحة ضد الجماعات المتطرفة العنيفة؛ مثل الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي المصريفي التسعينيات. واستخدمت مصر لأول مرة سياسة "عصا" القوة الغاشمة ضد المتطرفين فقط، ولكن عندما لم تنجح استخدمت سياسة "الجزرة والعصا". وعلى المسئولين المصريين أن يدركوا طبيعة البدو واختلافها عن طبيعة سكان البر الرئيسي، وأن سياسة الجزرة والعصا كانت في الواقع أكثر فعالية في التعامل مع القبائل الساخطين.
وبالإضافة إلى ذلك؛ ينبغي للجيش الأمريكي تقديم دروس متخصصة لمكافحة الإرهاب لضباط الجيش المصري في مؤسسات داخل الولايات المتحدة. وبالنظر إلى أن السيسي نفسه درس العسكرية في الولايات المتحدة، فمن المرجح أنه سيوافق على هذا التدريب. وينبغي لهذه الطبقات المتخصصة التأكيد على طرق فعالة للبحث والقبض على المتطرفين في قرية دون معاقبة القرية بأكملها وخلق المزيد من المتطرفين في هذه العملية.إلى جانب هذا التدريب الخاص بالقيادة؛ يجب أيضًا على الجيش الأمريكي تقدم عرض لتدريب الوحدات المصرية المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب من خلال تمارين ميدانية مشتركة، أو على الأقل من قبل مدربين أمريكيين متخصصين يجمعون بين آليات كتلك التي تمّ استخدامها في العراق وطرق جديدة تُراعَى فيها الطبيعة المصرية والبدوية.
وإذا كانت وحدات الجيش المصري لا تريد التدريب في الولايات المتحدة، فيمكن التدريب في مناطق نائية في بلدان عربية صديقة مثل المملكة العربية السعودية أوالإمارات العربية المتحدة أو الأردن؛ حيث لا مشكلة من تواجد وإحضار مدربي الجيش الأمريكي. وقد لا يكون لدى تلك البلدان مانع من استضافة مثل هذا التدريب الأمريكي للجيش المصري بعيدًا عن الأضواء؛ لأنهم جميعًا لديهم مصلحة في رؤية مصر تنجح في حربها ضد المتطرفين.
وأخيرًا؛ يجب أن يستمر الجيش الامريكي في تزويد الجيش المصري بمعدات متطورة والاستخبارات لمراقبة نشاط المتطرفين في سيناء. وفي 20 أغسطس عام 2002م، وبعد حوالي أسبوعين من قتل المتطرفين 16 جنديا مصريا على طول الحدود مع إسرائيل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن وزارة الدفاع الأمريكية عرضت تزويد الجيش المصري في سيناء ببعض أنواع أجهزة الاستشعار لتحديد مصادر إشارات إلكترونية من مسافة بعيدة. وجاء في التقرير نفسه أن الإدارة الأمريكية عرضت مصر المزيد من تبادل المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والرحلات الجوية بطائرات دون طيار وقراءتها من الهاتف الخليوي وغيرها من الاتصالات بين المتطرفين الذين يُشتبه بتخطيطهم شن هجمات في سيناء. وينبغي لهذه العروض أن تستمر، ليس فقط لمساعدة مصر إحباط الهجمات الإرهابية، ولكن للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن مصر. وبسبب هجوم يوليو 2014 ضد الجنود المصريين في الصحراء الغربية قرب ليبيا، فإنه ينبغي أن تقدم هذه المعدات المتطورة للجيش المصري في تلك المنطقة كذلك.