نيويورك تايمز
1 أبريل 2015
في إعلانها عن تغييرات جذرية في حزمة المساعدات العسكرية لمصر يوم الثلاثاء، استخدمت إدارة أوباما كلًا من العقوبات والحوافز على حد سواء في ضبط الإيقاع الجديد لعلاقتها المتوترة مع حليف بالغ الأهمية وقد اتخذت الولايات المتحدة خطوة طال انتظارها ترقى إلى تمزيق بطاقة الائتمان المصرية. وابتداءً من السنة المالية لعام 2018، لن تكون مصر مؤهلة للحصول على تمويل التدفقات النقدية، وهي الآلية التي سمحت لها بوضع طلبات بعدة ملايين من الدولارات من المعدات العسكرية الأمريكية الصنع لسنوات مقدمًا، في ظل افتراض بأن الكونغرس سيواصل تخصيص 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية عامًا بعد عام. وسوف يجعل إلغاء هذا الامتياز من الأسهل بالنسبة للحكومة الأمريكية في المستقبل وقف أو الحد من أو تقديم المساعدات بشروط، إذا ما اختارت فعل ذلك.
وابتداءً من عام 2018 أيضًا، سوف يكون المسؤولون الأمريكيون قادرين على ممارسة قدر أكبر من السيطرة على نوع الأسلحة التي ستحصل عليها مصر، وهو ما سوف يسمح للولايات المتحدة بأن تركز المساعدات على قدرات مكافحة الإرهاب، وعلى الاستثمارات في مجال الأمن البحري وأمن الحدود. وقد فضلت الحكومة المصرية تاريخيًا الحصول على الدبابات والطائرات الحربية، سعيًا لبناء قوة عسكرية تقليدية قوية. ولكن، وحتى مع إعلانها لهذين التغييرين المهمين والمنطقيين، قررت إدارة أوباما أن تأذن بتسليم طائرة F-16، وغيرها من الأسلحة، التي أوقف منحها من قبل احتجاجًا على سجل الحكومة المصرية المروع في مجال حقوق الإنسان. وقال الرئيس أوباما للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية ستواصل مطالبة الكونغرس بـ 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر.
وخلال حديثهما، أعرب أوباما عن قلقه إزاء اعتقال مصر للمتظاهرين السلميين، وتنفيذ المحاكمات الجماعية بحق المعارضين السياسيين، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض. ومن غير المرجح أن يكون لهذا الانتقاد تأثير كبير، بالنظر في مدى عدم انتظام ردود فعل الولايات المتحدة تجاه مصر في أعقاب ثورة عام 2011، وارتداد البلاد لاحقًا إلى الاستبداد. وهناك أسباب قوية لإدارة أوباما للحفاظ على التحالف الوثيق، الذي من شأنه أن يوفر للسفن الحربية الأمريكية المرور عبر قناة السويس، ولطائرات سلاح الجو الحق في أن تطير بحرية في المجال الجوي المصري. وأيضًا، تعتبر الولايات المتحدة مصر شريكًا هامًا في الحرب ضد الدولة الإسلامية، وهي منظمة إرهابية بات لديها عدد متزايد من الفروع في المنطقة.
ولكنّ المسؤولين الأمريكيين يستطيعون أيضًا استخدام المعونة كأداة للضغط على مصر في مجال حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي. وتعتبر مصر منذ فترة طويلة هذه المساعدة كحق من حقوقها لتوقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979، بغض النظر عن سلوكها. وفي حين أن بعض أعضاء الكونغرس سعوا في السنوات الأخيرة إلى جعل استمرار المساعدات مشروطًا بتنفيذ تغييرات في سلوك الحكومة المصرية؛ إلا أن جهودهم عرقلت من قبل المشرعين الذين رأوا أنه من الأفضل إعطاء إدارة أوباما مرونة كاملة في هذا الشأن.
ومن المرجح أن يتم تفسير طمأنة مصر من أن المساعدات سوف تستمر، على الرغم من تعديل بعض الأشياء في محتواها، على أنها تأييد متردد للممارسات الاستبدادية في البلاد. ومن يدفع ثمن هذا في نهاية المطاف هم المصريون العاديون. وخلال إحدى المظاهرات مؤخرًا، فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين العزل في القاهرة. وبعد وفاة شابة نتيجة إصابتها في التظاهرة، أوضح مسؤول أمني بشكل تقشعر له الأبدان أنها قد توفت نتيجة كونها نحيفة جدًا. ويقال بأن السلطات تحاكم المتظاهرين الآخرين بجرائم قد تؤدي إلى وضعهم في السجن لعدة سنوات.