مختارات لأهم ما نشر عن الشرق الأوسط فى المراكز البحثية هذا الأسبوع

 

يقوم مركز الديوان للدراسات والاستشارات برصد وترجمة أهم التحليلات والرؤى السياسية و الاقتصادية, الصادرة من المراكز البحثية الإقليمية والدولية الكبرى, حول منطقة الشرق الأوسط ويسعدنا أن نوافيكم أسبوعيا بنشر مختارات بأهم ما يتم نشره 

 

البرلمان المصري: حق الرئيس في حله
أتلانتك كاونسيل:
مع التحديات القانونية العديدة التي تواجه البرلمان المصري القادم، حتى لو لم يتم حله بموجب حكم من المحكمة الدستورية العليا، لا يزال بإمكان الرئيس حله. النظام السياسي في الدستور المصري نظام مشوه، حيث يستند على تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب الفروع الأخرى من الحكومة، والبرلمان على وجه الخصوص. في الواقع، السلطة الحقيقية في مصر لا تمارس من قبل البرلمان كممثل لإرادة الشعب. بدلا من ذلك، الرئيس هو من يتولى السلطة العليا. المادة 137 من الدستور تنص على: "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، من خلال قرار مسبب، وبعد اجراء استفتاء للشعب." وهكذا، يمنح الدستور الرئيس سلطة حل البرلمان، من دون النص على متى يحدث هذا أو تفصيل ما تنطوي عليه هذه القوة الهائلة. وتسمح هذه السلطة للرئيس بإلغاء السلطة الدستورية المخولة بسلطة التشريع وممارسة الرقابة على الحكومة وإصدار الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى عدد من المهام الهامة الأخرى. 

 

"الدولة الإسلامية" ليست جماعة إرهابية
(فورين أفيرز)
بعد أحداث الحادي عش من سبتمر، شعر كثيرون داخل مؤسسة الأمن القومي الأمريكية بالقلق من أنه، بعد عقود من الإعداد لمواجهة الأعداء التقليديين، واشنطن غير مستعدة لهذا التحدي الذي يشكله عدو غير تقليدي مثل تنظيم القاعدة. لذلك وعلى مدى العقد التالي، بنت الولايات المتحدة هيكلًا بيروقراطيًا معقد لمحاربة التنظيم الجهادي، مما يسمح لوكالات استخباراتها وقواتها العسكرية بالتكيف مع مهام مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد. الآن، ومع ذلك، ظهرت مجموعة مختلفة هي الدولة الإسلامية والتي حلت محل تنظيم القاعدة بوصفها التهديد الجهادي الأكثر إثارة للقلق. أيديولوجية وخطاب وأهداف داعش "على المدى الطويل مماثلة لتنظيم القاعدة. لذلك يفترض كثير من المراقبين أن التحدي الحالي هو ببساطة لإعادة تركيز جهاز مكافحة الإرهاب الهائل لواشنطن على هدف جديد. 

 

"جدال الغاز" الضار الذي يدور في إسرائيل
(معهد واشنطون)
مرة أخرى يتم تأجيل تطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية قبالة سواحل إسرائيل ويمكن أن ينتهي الأمر في النهاية في اتخاذ إجراءات قانونية، وهي عملية قد تستغرق سنوات وتعلق فعليا عمليات التطوير إلى أن يتم حل هذه المسألة. ففي 24 شباط / فبراير، أعلن "رئيس هيئة منع الاحتكار" في إسرائيل ديفيد غيلو أنه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن الإعلان عما إذا كان وضع الملكية الحالي للحقول يشكل احتكارا. وعلى الرغم من أن التأخير قد يعطي مهلة للنقاش الذي أصبح مزعجا على نحو متزايد، إلا أنه لا يقدم أي أمل مؤكد بأن الحكومة سوف تعمل على حل النزاع الذي اندلع للمرة الأولى في أواخر كانون الأول / ديسمبر عندما أعلن "رئيس الهيئة" بأنه سيعكس موقفه حول الاتفاقية التمهيدية. 

 

حل الدولتين لن يُنهيَ مشكلات اليمن
ستراتفور 
على الرغم من كل الجهود المبذولة من المسئولين لإيجاد حلول، فلا يبدو أن ثمت نهاية للصراع أو الأزمة في اليمن. وفي يوم 26 فبراير؛ التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن - جنوبي اليمن - بعد يوم واحد من لقائه بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني. وفرّ هادي من صنعاء يوم 21 فبراير بعد احتجازه تحت الإقامة الجبرية لعدة أسابيع من قبل المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون الآن على الكثير من شمال اليمن. وبعد وصوله إلى عدن؛ تراجع هادي عن الاستقالة التي قدمها أثناء احتجازه في يوم 23يناير.وأعلنت المملكة العربية السعودية ومصر وقطر أنها ستعيد فتح سفاراتها في عدن في محاولة لدعم هادي وتقويض الحوثيين.
وتشير التقارير التي وردت إلى ستراتفور من طريق اتصالات سعودية وعُمانية أن المحادثات جارية بخصوص حل الدولتين المطروح تطبيقه في اليمن. ويسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من اليمن الشمالي - قبل الوحدة اليمنية عام 1990 بين الشمال والجنوب - ويحاولون الاستيلاء على قطاعات إضافية من الشمال التقليدي؛ بما في ذلك ما تبقى من مأرب وتعز المحافظات الغنية بالطاقة. وترتبط حقول النفط في مأرب عبر خط أنابيب بمحطة تصدير يسيطر عليها الحوثيون في رأس عيسى. وترتبط حقول الغاز الطبيعي في مأرب أيضًا بمحطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة على الساحل الجنوبي لليمن. وإذا ظهر حل الدولتين، فإن الشمال والجنوب سيضطران للتعاون لتصدير الغاز الطبيعي اليمني 

 

 الشرق الأوسط الذي كان يمكن أن يكون
ذي أتلانتك:
في العام 1919، أرسل الرئيس الأميركي وودرو ويلسون رجلاً لاهوتياً يدعى هنري كينغ، وأحد أقطاب صناعة السباكة، يدعى تشارلز كرين، في مهمة ترمي إلى فهم طبيعة الشرق الأوسط وكيف يمكن ترسيم حدوده. فوسط انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، كان المستقبل السياسي في المنطقة غير مؤكد، وبدا أن الرجلين يوفران المزيج الضروري من فطنة التاجر وحكمة العارف بالكتاب المقدس. كان مسعى كينغ وكرين هو معرفة الكيفية التي يريد سكان المنطقة أن يُحكموا بها. وكان ذلك سيشكل اختباراً رئيسياً لإيمان ويلسون بمبدأ تقرير المصير الوطني: المبدأ القائم على أن كل شعب يجب أن يحصل على دولة خاصة به، والتي تكون ذات حدود واضحة المعالم. 

 

عودة إلى لعبة الشرق الأوسط
معهد بروكينجز 
ليس هناك في العالم اليوم أي مكان تنتشر فيه الفوضى بشكل أكبر، وتعد إعادة النظام إليه أكثر أهمية، من منطقة الشرق الأوسط. قد تكون “اللعبة الكبرى” بين القوى العظمى المتنافسة نشأت في آسيا الوسطى، ولكنها عثرت على أشد تعبير عنها عند “مفترق طرق الإمبراطورية” في الشرق الأوسط. وطالما لا تزال المصالح الأمريكية موجودة، لن تستطيع الولايات المتحدة الكف عن لعب هذه اللعبة. وقد اعتادت الولايات المتحدة على أن يكون لديها استراتيجية للشرق الأوسط، تعرف باسم استراتيجية “الركائز”، وتستند إلى العمل مع القوى الإقليمية التي التزمت حينها بالحفاظ على الوضع الراهن، مثل إيران والسعودية وإسرائيل وتركيا. 

 

في المملكة العربية السعودية ... هل يمكن للعدو أن يصبح شريكًا؟
ستراتفور 
على الرغم من التسريبات الإعلامية الأخيرة والتصريحات، إلا إنه من غير المُحتمل أن المملكة العربية السعودية سوف تغير - استراتيجيًا - معارضتها لجماعة الإخوان المسلمين. اللهجة الأقل حدّة التي ظهرت في موقف العاهل الجديد تجاه الحركة الإسلامية ليست سوى آلية بديلة تهدف إلى إدارة أفضل للتحديات الإقليمية في المملكة العربية السعودية. ومن أجل مكافحة فعّالة لتنظيم "الدولة الإسلامية" تحتاج المملكة إلى بناء تحالف ضد الجهاديين الإقليميين تكون جماعة الإخوان المسلمين جزء منه. ورغم ذلك؛ تحتاج المملكة العربية السعودية إلى التأكد من أن جماعة الإخوان المسلمين لن تهدد الدول العربية التي أضعفها - بالفعل - الربيع العربي. وإذا خففت المملكة العربية السعودية بالفعل من حدة موقفها المتشدد، فإنها تخاطر بإشعال مشاكل إقليمية أسوأ

 

للحصول على التقرير كاملا يمكنكم مراسلتنا على:

البريد الإلكتروني: [email protected]