موديز
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى لمصر إلى من Caa1 إلى B3، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى. كما رفعت الوكالة التصنيف الائتمانى للسندات المقومة بالعملة الصعبة منB2 إلى B3، والودائع المقومة بالعملة الصعبة أيضا من Caa2 إلى Caa1، وكذلك تم رفع سقف المخاطر عن العملة المحلية إلى Ba2 مقابل Ba3.
وهذا الرفع جاء بعد التحسن الأخير فى أداء النمو الاقتصادى المصرى واستقرار الاقتصاد الكلى. وتوقعت الوكالة نمو إجمالى الناتج المحلى بمصر بمعدل 4.5% بنهاية العام المالى الحالى 2014/2015، على أن ينمو بمعدل 5 إلى 6% خلال الأربع سنوات القادمة. تلك التوقعات فى حالة استمرار الاستقرار السياسى علاوة على تحسن بيئة الأعمال والذى تراه "موديز" محفزا لمستويات أكبر من الاستثمار.
إن استقرار مستوى احتياطات النقد الأجنبى عند مستوى 15.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى يوفر غطاء كافيا لسداد التزامات الدين الخارجى المستحقة خلال العام الجارى. ولا تزال التزامات حكومات الكويت والسعودية والإمارات بدعم مصر بودائع كبيرة من العملة الصعبة لدى البنك المركزى منذ يوليو 2013 بعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين مستمرة. ومن المتوقع تعافى الاستمارات المحلية والأجنبية بدعم كبير وليس حصريا من مساعدات دول الخليج التى أعلنت خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرا فى شرم الشيخ، والتى بلغت 12.5 مليار دولار فى صورة مساعدات واستثمارات، علاوة على توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 38 مليار دولار. ورجحت الوكالة أن يسهم جزء كبير من الدعم المالى فى تخفيف من الالتزامات الخارجية والحد من مخاطر ميزان المدفوعات.
إن تطبق الحكومة المصرية إصلاحات مالية واقتصادية منها إصلاحات على الإنفاق الحكومى والتى تشمل منظومة الدعم ومرتبات وأجور موظفى القطاع العام، بالتزامن مع تعزيز موارد الدولة من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى المقبل والتى يتوقع أن تسهم تدريجيا فى خفض عجز الموازنة التى توقعت الوكالة أن يهبط إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى تقريبا بنهاية العام المالى الحالى، حوالى 9.3% بحلول العام المالى 2015/2016.
ومن المتوقع انخفاض إجمالى الدين المحلى تدريجيا إلى أقل من 90% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل، وتراجع تكلفة الاقتراض الحكومى على خلفية تراجع معدلات التضخم. وخطط الحكومة التى تستهدف تنويع مصادر التمويل مثل طرح سندات دولارية فى الأسواق الخارجية ودخول سوق الصكوك من شأنها تقليل تكلفة خدمة الدين. وترجع النظرة المستقرة للاقتصاد المصرى إلى الدعم الكبير الذى تتلقاه مصر من الدول الخليجية بالإضافة إلى بعض المانحين الأجانب، مؤكدة أن تحسن العلاقات مع صندوق النقد الدولى والذى تجلى فى تقريره الأخير حول مشاورات المادة الرابعة فى فبراير الماضى. ولكن في الحقيقة لا تزال مصر تواجه بعض التحديات بالرغم من التطورات الإيجابية، مع احتمال تراجع الضغط على تصنيف السندات الحكومية خلال 12- 18 شهرا.