8 يونيو
عادت مصر كمحط اهتمام الجميع قبيل الإعلان السنوي لشركة MSCI إم إس سي أي للمؤشرات الاقتصادية عن تصنيف الأسواق العالمية المتوقع هذا الأسبوع والسوق المصرية الناشئة لا تخضع لتقييم رسمي، إلا أن الكثيرون من المستثمرون يعتقدون أن العقبات التي تواجه سعر الصرف الأجنبي قد يدفع مؤسسات مثل MSCI إلى دراسة إدراجها كسوق محدود مما قد يضر بسوق الاستثمار في مصر،وقد قامت شركة راسل المنافسة بتجريد مصر من منزلة سوق ناشئة وأدرجتها كسوق محدودة.
حيث تأثرت سيولة الصرف الأجنبي تأثرا سلبيا شديدا بسبب النزاع السياسي في السنوات الماضية، وانحسر مد الاستثمار والسياحة في مصر وانخفض الاحتياطي الأجنبي لأكثر من النصف منذ بداية 2011 وحتى نهاية شهر مارس. وساهمت مساعدات دول الخليج مثل السعودية والإمارات في رفع معدلات الاحتياطي الأجنبي لتصل في مايو إلى 19.6 مليار دولار أمريكي، لكن لا يزال التمويل متعثرا في مصر.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني أن موقف مصر المالي الأجنبي آخذ في التدهور حسب ما ورد في تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي،وأضاف البنك أن عجز الموازنة فد زاد حتى بعد المساعدات الأجنبية بنسبة 17% زيادة عن العام الماضي. ولمواجهة الضغط الناشئ عن سعر الصرف الأجنبي قامت الدولة بفرض حدود على عمليات الاسترداد، إلا أنه طبقا لمحللين فإن ذلك عمل كعقبة أمام المستثمرين.
وقد حصلت وول ستريت جورنال على تصريح من محمد عبيد رئيس عمليات السمسرة بشركة إي إف جي هيرمس بالقاهرة حيث قال إن "تدني عمليات الصرف الأجنبي قد أدى إلى خلق "طابور من المستردين" والذي أضر باستثمارات سوق البورصة"، وأضاف أن " المستثمرون ينتظرون لمدة شبه معينة من السنة قبل استلام أموالهم"،وعلق أنه إن أردنا تكرار نفس أداء العام الماضي فيجب إزالة تلك العقبة أولا.
والبورصة المصرية في تدهور هذا العام، حيث انخفضت المؤشر بنسبة 3% حتى الآن، على الرغم من الدفعة الكبيرة التي تلقتها الشهر الماضي حينما أوقفت الحكومة تنفيذ الضريبة على الأرباح التي أزعجت المستثمرين،وحينها ارتفع مؤشر السوق إلى نسبة 30% أكثر مما كان عليه في 2014، لكن مشاكل مصر المتعلقة بالصرف الأجنبي ليست بالجديدة،وكانت MSCI قد حذرت مصر من تجريدها من تصنيف السوق الناشئ إذا تعثر موقف الصرف الأجنبي وأدى ذلك إلى تعذر استرداد المستثمرون الأجانب لأموالهم،وما منع حدوث ذلك العام الماضي هي الدفعة التي أعطتها مساعدات الخليج لاحتياطات مصر وجنبتها تلك الأزمة.
لكن الأمر قد يختلف هذا العام،وقال محلل إي إف جي هيرمس أن "أسوأ السيناريوهات هو أن تبدأ MSCI بالتشاور لتغيير تصنيف مصر،إلا أننا نتوقع أن تتصرف MSCI بحذر والسيناريو المرجح هو أن تصدر تحذيرا آخر مثلما فعلت في يونيو/ حزيران عام 2013"، ولم نتمكن من الوصول إلى MSCI للحصول على تعليقاتهم،فقد امتنعوا من قبل عن التعليق على توقعات الأسواق، وحتى وإن مر الأمر بسلام بمجرد تحذير من MSCI فليس كل المحللين متفائلين فيما يتعلق بالموقف المالي لمصر في المستقبل القريب.
والمنظور العام تجاه السوق المصرية إيجابي بشكل عام على خلفية الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال العام الماضي،واستبشر المستثمرون كثيرا بخصوص الاستثمارات المحتملة بعد أن تلقت مصر وعودا تساوي عشرات المليارات من الدولارات في مؤتمر مارس/ أيار الاستثماري.
لكن محمد رضوان رئيس قسم الأسهم في شركة فاروس للأوراق المالية لديه رأي آخر،حيث قال إن الإحساس الإيجابي العام الذي انتشر في سباق الثمانية عشر شهرا التي تلت منتصف 2013 لا يمكن التعويل عليه إلا في حالة رؤية المستثمرين لتغييرات حقيقة على الأرض،وأضاف أنه "رغم الحديث عن مشروعات عملاقة ومؤتمرات اقتصادية ناجحة، لم يتم تنفيذ سوى القليل".